عقد البيع

الصفحة: عقد البيع عن بعد 

عقد بيع بين الزبون وusbabaklava.com.tr على المنصّة الافتراضية.

المادة -1

موضوع هذا العقد هو قانون حماية المستهلك عدد 4077 بشأن بيع وتسليم المنتج الذي يبيعه البائع للمشتري والذي تحَدَد صفاته وسعر بيعه أدناه ؛ وهو يشمل حقوق والتزامات الأطراف وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية في ما يتعلق بمبادئ وإجراءات تطبيق العقود عن بعد. 

المادة -2

معلومات عن البائع

Usba Baklava San. ve Tic. شركة خفية الإسم 

المادة -3

معلومات عن الزبون

جميع أعضاء : Usba Baklava San. ve Tic. شركة خفية الإسم 

كل المشترين الذين يقومون بالتسجيل في موقع المحل للتجارة الإلكترونية usbabaklava.com.tr (يشار إليه فيما يلي باسم المشتري أو الزبون)

المادة -4

موضوع العقد والمعلومات المتعلقة بالمنتج:

وقد تتغير بعض الوعود التي يقع ذِكرُها في الموقع دون إشعار المشتري بذلك وهذه الوعود هي:نوع السلع أو المنتجات أو الخدمات وكميتها وعلامتها التجارية / نموذجها ولونها ورقمها وسعر بيعها وطريقة الدفع.

المادة -5

الأحكام العامة

5.1 – يُعلن المشتري أنه قد قرأ وأُبلِغ بجميع المعلومات الأولية المتعلقة بالصفات الأساسية للمنتج وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم الخاضع للعقد المحدد في المادة 4 وأنه قدم التأكيد اللازم في الوسط الإلكتروني .

5.2 – يتم تسليم المنتج الخاضع للعقد إلى عنوان التسليم المحدد من قبل المستهلك أو الشخص أو المؤسسة ،وذلك يعتمد على المسافة  التي تربط المحل بموقع المُستَلِم ، شريطة ألا تتجاوز عملية التسليم فترة الثلاثين يومًا القانونية. 

5.3 – لا يتحمل البائع المسؤولية إذا لم يقبل الشخص أو المؤسسة المطلوب  تسلمها  للمنتج  المرسل الى طرف آخر أشار إليه المستهلك عوضا عنه.

5-4 ” يكون البائع مسؤولا عن تسليم المنتج الخاضع للعقد سليما وكاملا ، وفقا للخصائص  المحددة أثناء تقديم طلب الشراء .

5.5 – بالنسبة لتسليم المنتج الخاضع للعقد ، يجب الموافقة على هذا العقد إلكترونيًا ويجب دفع سعر البيع باستخدام طريقة الدفع التي يفضلها المشتري.  إذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب أو اذا وقع الغاء في السجلات المصرفية ، يعتبر البائع خاليا من الالتزام بتسليم المنتج.

بعد تسليم المنتج ،يتعين على المشتري إعادة المنتج الذي تم تسليمه ايّاه أو إلى الشخص أو المؤسسة المحددة في عقد البيع  للبائع خلال ي غضون 3 أيام عمل، و ذلك في حالة عدم قيام البنك أو المؤسسة المالية بدفع سعر المنتج للبائع لأسباب خارجة عن نطاق المُشتري كاستخدام بطاقة الائتمان بشكل غير قانوني من قبل أشخاص غير مصرح لهم. وفي هذه الحالة ،يتكلف المُشتري بمصاريف الشحن.

إذا تعذر على البائع تسليم المنتج الخاضع للعقد في غضون الموعد النهائي و ذلك بسبب حالات استثنائية مثل انقطاع مواصلات النقل أو الأحوال الجوية السيئة، فإنه ملزم بإخطار المشتري بذلك. في هذه الحالة ، يمكن للمشتري استخدام حقه في إلغاء الطلب ، واستبدال المنتج الخاضع للعقد بما يعادل ، إن وجد، و/ أو تأجيل فترة التسليم حتى زوال هذه الأسباب . في حالة قيام المشتري بإلغاء الطلب ، سيقوم البائع بالاتصال بالبنك المعني لمحاولة إلغاء إيصال بطاقة الائتمان الزبون وإرجاع المبلغ  إلى حسابه في غضون 7 أيام ، وسيتم إبلاغ الزبون بهذه المعاملة عن طريق البريد الإلكتروني. وفي هذه الحالة ، لا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن التأخيرات التي يتسبب فيها البنك .

5.8- اذا كان المنتج الذي أراد المُشتري تسلّمه أو الشخص الذي يريد أن يتم تسليمه المنتج/أو المؤسّسات قد تعرض لضرر أو تلف ما، يتم إرسال المنتج أو المنتجات ذات الصلة إلى البائع في غضون 7 أيام من تاريخ تسليمه الى المشتري ، ويتم تغطية نفقات النقل من قبل البائع من أجل إجراء الإصلاح أو الاستبدال الضروريين ضمن شروط الضمان. وفي هذه الحالة ، إذا انتهت فترة السبعة أيام ، يتعين على المشتري أن يقوم بتسليم المنتج إلى الخدمة ذات الصلة.

5-9-بعد موافقة المشتري على هذا العقد الكترونيا (بعد تسجيل عضويته في الموقع)………………………….. ويبدأ نفاذه بعد تسليمه إلى عنوانه.

المادة -6

حق الإنسحاب

يمكن استخدام الحق في التراجع و الغاء الطلب بموجب هذا العقد عن طريق الاتصال على الرقم التالي 63 63 502 0212 في غضون ساعتين على الأكثر من القيام بالطلب.  يمكنكم إعادة المنتج كما تم استلامه دون استخدام بشرط أن لا يتم فتح علبة التغليف ، أوالشرائط ، أوالختم ، أوالعناصر التي تحمي المنتوج و دون تهرئة / الحاق ضرر خلال يوم واحد (1) من تاريخ التسليم .  بسبب المهلة المُحدّدة لتسليم البضائع ، لا يتم استرداد  قيمة المنتج عند طلب الارجاع. حسب المادة 15 المنشورة في الجريدة الرسمية 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2014 بعد عقود التنظيم فان طلب ارجاع المنتجات التي تم استخدامها بأي طريقة أو فتحها والتي تعرضت الى أضرار والمنتجات المماثلة غير مقبولة.

المادة -7

المحكمة المختصة:

في تنفيذ هذا العقد ، يتم تفويض لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك للتسوية بين المشتري أو البائع حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.  إذا تمت الموافقة على الطلب إلكترونيا ، يعتبر المشتري قد قبل جميع أحكام هذا العقد.

close

E-Bültenimize Abone Olun!

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.